بعضهم ومثله نسخ القرآن بالقياس . اهـ (۱).
وفي رسالة جامعية للدكتور مصطفى زيد بعنوان «النسخ في القرآن الكريم قال بعد أن استعرض مجموعة من وقائع جرى نسخها
في القرآن ما نصه :
من
هي
لدينا
هذه الوقائع الثابتة للنسخ في القرآن وهي كل ما صح نستطيع أن نستخلص حقيقة هامة أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله كما هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد ـ إلى أن قال - وأما نسخ القرآن بالسنة فلم نجد له واقعة واحدة فيما أسلفنا ومن هنا نرى أن الخلاف الذي قام حول جوازه خلاف نظري يحسم الواقع الحكم عليه إذ يرفضه بجملته وتفصيله . اهـ
(۲)
وبما ذكرنا من نصوص لأهل العلم والتحقيق يتضح بطلان
،
ومع
القول بنسخ حكم سهم المؤلفة قلوبهم من كتاب الله بالإجماع. فما دام أهل التحقيق من العلماء منعوا نسخ القرآن بالسنة وكلاهما وحي من عند الله تعالى قال تعالى في حق نبيه مما ينطق به من سنة: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٣) أنها - أعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - المصدر الثاني للتشريع، فلا شك في اعتبار الفارق بينهما فلا شيء قبل كتاب الله وما دام أهل التحقيق من العلماء منعوا نسخ القرآن بالسنة فإن منع نسخ القرآن بغيرها من إجماع أو قياس أولى بالمنع وعدم الاعتبار.
وقد أجاب عن المعنى الآخر لسقوط حكم المؤلفة قلوبهم من كتاب الله بانتفاء الحاجة إليهم بقوة الإسلام وبعزته وتمكن أهله من إظهار دينهم والتقيد بمقتضياته ومستلزماته والدعوة إليه وبتطبيق هذا
(۱) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۷۰ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود. (۲) النسخ في القرآن الكريم ج ۲ ص ۸۳۸ (۳) سورة النجم .
۵۸
ص ٥٨