والإسلام يومئذ في ضعف وأهله في قلة، وأولئك كثير ذوو قوة وعدد واليوم بحمد الله عز الإسلام وكثر أهله واشتدت دعائمه ورسخ بنيانه وصار أهل الشرك أذلاء والحكم متى ثبت معقولاً بمعنى خاص ينتهي بذهاب ذلك المعنى .اهـ ( ۱ ) .
ويظهر مما تقدم أن حجة القائلين بانقضاء حكم سهم المؤلفة قلوبهم وسقوطه هو نسخ ذلك الحكم بإجماع الصحابة، وبانتفاء معنى حكم ذلك، حيث إن حكم التأليف ثبت لمعنى معقول هو الحاجة إلى تأليف القلوب إلى الإسلام وقد زالت الحاجة إلى ذلك بقوة الإسلام وعزته وتمكين المسلمين من إظهار دينهم والدعوة إليه والثبات عليه والأخذ بمقتضياته ويمكن أن يُناقش هذا القول بما يلي:
لئن اتفق عامة أهل العلم على جواز النسخ من حيث الجملة وعلى أن القرآن ينسخه قرآن مثله واختلفوا في جواز نسخ القرآن بالسنة فقد اتجه عامة أهل العلم ومحققوهم إلى منع نسخ القرآن بإجماع على فرض حصوله .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في رد القول بنسخ القرآن بغيره حتى لو كان الناسخ سنة، يحسن بنا إيراده، قال
رحمه الله :
ومما يدل على المسألة أن الصحابة والتابعين الذين أخذ عنهم علم الناسخ والمنسوخ إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن، لا يذكرون نسخه بلا قرآن بل بسنة وهذه كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذة عنهم إنما تتضمن هذا. وكذلك قول علي رضي الله عنه للقاص هل تعرف
(۱) نقلاً
فقه الزكاة وعزاه إلى بدائع الصنائع عن
ص
.٤٥
ص ٥٦