بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٣

قال في الروض المربع : ويعطى ما يحصل من التأليف عند الحاجة فقط فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم اه (1) وقال في الحاشية لابن قاسم : فإن حكمهم باق لإعطاء النبي الله المؤلفة من المسلمين والمشركين . وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم وأعدل السياسة سياسته . ومنع وجود الحاجة على ممر الزمان واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف لا يخفى فساده، واتباع سيرته أحق. قال الشيخ ويجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يُحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان لا يحل له أخذ ذلك كما في القرآن العزيز وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعطى المؤلفة من الفيء . اهـ (۲). وقال ابن قدامة في كتابه المغني في معرض ذكره الخلاف بين أهل العلم في سقوط سهم المؤلفة قلوبهم أو بقاء حكم وجوده عند الحاجة ورده على القائلين بسقوط سهمهم على سبيل النسخ بالإجماع، فقال: ، وأحكامهم كلها باقية وبهذا قال الحسن والزهري وأبو جعفر محمد بن علي وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : انقطع سهم المؤلفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعز الله الإسلام وأغناه أن يتألف عليه رجال فلا يعطى مشرك تألفاً بحال . قالوا : وقد عن (۱) الروض المربع ج ٣ ص ٣١٥. (۲) حاشية ابن قاسم على الروض المربع ج ۳ ص ٣١٥. ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.