المثل سواء تغير سعر الدين بزيادة أو نقص وأن الرهوني يقيد ذلك
بما إذا لم يكن التغير فاحشاً.
والشافعية لا يكادون يختلفون في القول بلزوم قبول الدائن رد
المثل ولو زاد السعر أو نقص :
قال السيوطي:
وقد تقرر أن القرض الصحيح يرد فيه المثل مطلقاً فإذا اقترض فيه رطل فلوس فالواجب رد رطل من ذلك الجنس زادت قيمته أو
نقصت اهـ
(1)
أما الحنابلة فجمهورهم وهو المذهب لا يعتبرون لنقص السعر أو زيادته أثراً في لزوم قبول رد المثل.
قال ابن قدامة :
قد ذكرنا أن المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص السعر أو غلا أو كان بحاله ولو كان ما أقرضه موجوداً بعينه فرده من غير عيب يحدث فيه لزم قبوله سواء تغير سعره أو لم يتغير اهـ(٢) وقال في الكشاف :
وإذا كان القرض مثلياً ورده المقترض بعينه لزم المقترض أخذه ولو تغير سعره ولو بنقص ما لم يتعيب - إلى أن قال ـ وعلم منه أن الفلوس إن لم يحرمها السلطان وجب رد مثلها غلت أو رخصت أو
کسدت اهـ
(۳)
(۱) قطع المجادلة عند تغير المعاملة ج
(۲) المغني جـ ص
٦
.٤٤١
(۳) كشاف القناع ج
ص
.٢٥٨
1
ص
٤٤٥
۰۹۷
ص ٤٤٥