قبول المثل ولو كسد، ولم نعرف خلافاً في مذهب الشافعي في ذلك ولعل ملحظ الإمام الشافعي - رحمه الله - وأصحابه أن الثمن المتعلق
وهي
بالذمة إن كسد فله قيمة ذاتية في نفسها تختلف عن العملات الورقية فالضرر في قبول مثلها يسير بخلاف العملات الورقية فإبطالها قطع لماليتها مطلقاً، ولا أظن وجود عالم شافعي ينسب لإمامه الشافعي ومذهب الشافعي القول ببراءة الذمة في دفع ما تعلق بها مما
لا قيمة له كالعملات الورقية بعد إبطالها .
أما المسألة الثانية وهي ما إذا تعلق في الذمة مال لا تزال ماليته
قائمة إلا أنه تعرض لنقص السعر بعد العقد.
هذه المسألة الخلاف فيها بين فقهاء المذاهب قليل، حيث اتجه جمهورهم إلى الأخذ بلزوم قبول المثل من المدين وإن رخص سعره .
قال الكاساني : ولو لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً ولا يلتفت إلى القيمة ههنا لأن الرخص أو الغلاء لا يوجب بطلان الثمنية اهـ
(1),
وقال أيضاً في باب القرض ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو
غلت فعلیه رد مثل ما قبض اهـ .
ونقل ابن عابدين أن الأمام الإسبيجاني في شرح الطحاوي قال : وأجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو
رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد اهـ (۲) .
(۱) بدائع الصنائع ج
ص
٠٥٤٢
(۲) تنبيه الرقود على مسائل النقود ج
ص
٦٠ من رسائل ابن عابدين.
٤٤١
ص ٤٤١