بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٣٨

وهذا نص قوله : ويرد المثل وإن أبطله السلطان إن بقي له قيمة وإلا رد قيمة أقرب وقت إلى الإبطال اهـ (۱) . والشافعية يرون رد المثل ولو أبطل السلطان التعامل بها قال في الأم : ومن سلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي سلف أو باع بها اهـ (٢) أما الحنابلة فقالوا يرد القيمة قال في زاد المستقنع وشرحه : وإن كانت الدراهم التي دفع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوساً فمنع السلطان المعاملة بها أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس فله أي المقرض القيمة وقت القرض لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها وسواء كانت باقية أو استهلكها وتكون القيمة من غير جنس الدراهم وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان اهـ (۳) . وقال في كشاف القناع ما نصه : ولو تغير سعره ولو بنقص ما لم يتعيب... أو يكن القرض فلوساً أو يكن دراهم مكسورة فيحرمها أي يمنع الناس من المعاملة بها السلطان . . . فلا يلزمه قبولها فله أي المقرض القيمة عن الفلوس والمكسرة في هذه الحال وقت القرض سواء كانت باقية أو استهكلها وسواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراً والمغشوشة إذا حرمها السلطان كذلك اهـ (٤). (۱) قليوبي وعميرة ج ص .٢٥٩ (۲) الأم ج ص (۳) الروض المربع وحاشيته للشيخ ابن قاسم ج ٥ ص ٤٢ (٤) كشاف القناع عن متن الإقناع جـ ه .٢٥٨ ٤٣٨ ۳۳
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.