بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٣٥

حيث قال : وتجارة تخشون كسادها ـ أي رخصها، ونقصها وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحرث والأنعام وغير ذلك اهـ (۱) . وقال ابن العربي في أحكام القرآن في تفسير الكساد الوارد في الآية الكريمة : والكساد نقصان القيمة اهـ (٢) معنى الكساد في الاصطلاح الواقع أن المتتبع لأقوال الفقهاء في معنى الكساد يخرج من مطالعاته إلى أن جمهورهم يرون أن المقصود بالكساد انقطاع القيمة فالسكة إذا أبطلها ولي الأمر قالوا عنها بأنها كاسدة. وهذا المعنى لا مع المعنى اللغوي للكساد بأن عدم نفاق السلعة نقصان قيمتها مع بقاء قيمة لها في الجملة والرضا بتداولها . يتفق قال الكاساني : لو اشترى بفلوس نافقة ثم كسدت قبل القبض انفسخ العقد عند أبي حنيفة رحمه أبي حنيفة رحمه الله .... ولأبي حنيفة أن الفلوس بالكساد خرجت عن كونها ثمناً لأن ثمنيتها تثبت باصطلاح الناس فإذا ترك الناس التعامل بها عدداً فقد زال عنها صفة الثمن (۳) وجاء في الدرر السنية سؤال موجه للشيخ عبد الله بابطين مفتي الديار النجدية في زمنه : إذا كسدت السلعة بتحريم السلطان لها أو بغيره أو رخصت فأجاب رحمه الله بإجابة مطولة جاء فيها ذكره بعض ما ذكره ناظم المفردات في الكساد ومعناه وحكمه. (1) تيسير الكريم الرحمن ج ۳ ص ۲۱۳ (۲) ج ۲ ص ٨٩٦. (۳) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٢٤٢ ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.