بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٢٤

يجعل للبنك الحق في الإعلان في الصحف في حالة مماطلة العميل بأن عميله الفلاني مماطل. وسند هذين الحكمين قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار وقوله مطل الغني ظلم»، وقوله : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». ٣ - لا يجوز أن يطلب البنك المدين المعسر بتعويض، وعليه أن ينتظره حتى يوسر لقوله تعالى : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»، بل يندب أن يبرىء البنك مدينه المعسر من الدين إذا كانت حالته تقتضي ذلك لقوله تعالى : ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . ، ٤ - ينبغي أن يتخذ البنك كل الاحتياطات الممكنة التي تمنع العميل من المماطلة وتجنب البنك المطالبة بالتعويض، وذلك بتوثيق ، الدين بكفيل أو رهن وينبغي أن يكون الرهن مصاحباً للعقد أو سابقاً له، فالرهن يمكن أخذه عن الدين الحادث كما يمكن أخذه عن الدين الموعود قبل حدوثه . والله أعلم. توقيعه الصديق محمد الأمين الضرير وللدكتور محمد عثمان شبير بحث في الشرط الجزائي ومعالجة المديونية المتعثرة في الفقه الإسلامي قدمه للندوة الفقهية الرابعة التي أقامها بيت التمويل الكويتي جاء في الصفحة السادسة والثلاثين منه ما نصه : وبهذا يتبين أن التعويض عن ضرر التأخير في الديون لا يجوز شرعاً إذا حصل عليه الدائن باشتراط أو وعد أو عُرف لأنه زيادة مشروطة في قرض أو سلف وكل قرض جر منفعة فهو ربا . اهـ . وتعليقي على هذه النتيجة من فضيلته تأييده في أن التعويض عن ضرر التاخير في الأداء إذا كان نتيجة شرط فهو ربا ولكن إذا كان هذا التعويض نتيجة حكم عليه بالغرامة والعقوبة المالية بعد ثبوت ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.