القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن». أخرجه ابن ماجه (٥٩٦ م). الثانية : عن ابن عجلان عنه بلفظ
أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع». أخرجه أبو داود (۱۷۱۰، ٤٣٩٠) والنسائي (٢ (٢٦٠) والترمذي (۲٤۲/۱ - (٢٤٣) منه أوله دون قوله : ومن خرج ... وحسنه إلى آخر الطرق التسعة (۱) .
وقد اعترض بعضهم على الاستدلال بهذه الأحاديث والآثار على عقوبة المدين المماطل بالغرامة المالية، وقال في معنى اعتراضه : إن مضاعفة الغرم على السارق تكون في سرقة الأعيان لا الأثمان والجواب عن هذا الاعتراض: بأنه تخصيص لقاعدة عامة بلا دليل على التخصيص ثم إن حديث السرقة من الثمار جاء فيه: ما أخذ في أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه. وحديث سرقة الشاة جاء فيه : قال الشاة الحريشة فيهن يا رسول الله قال : ثمنها ومثله معه والنكال. ففي هذين الحديثين نص على أن ثمن المسروق قد تعلق بذمة السارق وإن عليه أن يسلمه للمسروق منه ومثله معه. ولم يأمره بإرجاع عين المسروق أو مثله معه، وإنما أمر السارق أن يدفع للمسروق منه قيمة ما سرقه ومثله معه فهذا رد على القائلين بحصر ذلك في الأعيان.
وقال بعضهم بالتسليم بالعقوبة المالية على المماطل إلا أن هذه العقوبة مآلها لجهة خيرية أو لبيت مال المسلمين فلا تدفع للدائن لئلا تؤول هذه العقوبة المالية في حال تسليمها للدائن إلى الربا حيث
(۱) جـ ٨ ص ٦٩ - ٧٢.
٤٢١
ص ٤٢١