حرم
واللي بقدر فوات المنفعة فهو شرط صحيح واجب الوفاء لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ * ولقوله : «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حلالاً»، ولما في صحيح البخاري في باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم فقد جاء فيه ما نصه: وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط
معك
يوم
،
على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه وقال أيوب عن ابن سيرين : إن رجلاً باع طعاماً وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع
فلم يجيء فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه اهـ .
وفي الجزء الرابع من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله ما نصه : وقال في رواية الميموني ولا بأس بالعربون وفي رواية
الأثرم
أحمد
وقد قيل له نهى النبي الله عن العربان فقال ليس بشيء واحتج بما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر داراً بشجرة فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا قال الأثرم : فقلت لأحمد فقد يقال هذا؟ قال أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه اهـ.
ولا يرد على ذلك بأن هذه الزيادة المترتبة على الدائن المماطل بدون حق سواء أكانت عقوبة دل عليها حديث : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أو كانت مقتضى شرط جزائي اشتمله عقد الالتزام لا يرد على ذلك بأن هذه الزيادة شبيهة بالزيادة الربوية الجاهلية - أتربى أم تقضي فإنها تختلف عنها اختلافاً يبعدها عنها وأهم وجوه الاختلاف ما يلي : أولاً : إن الزيادة الربوية في مسألة : أتقضي أم تربي زيادة في غير مقابلة عوض فهي نتيجة عقد تراض بين الدائن والمدين على تأجيل سداد الدين إلى أجل معين في مقابل زيادة معينة لقاء التعاقد
210
ص ٤١٥