وفيما يلي قول ابن قدامة رحمه الله من كتابه المغني فيما يتعلق بمسألة العربون واختلاف العلماء فيها وانفراد الإمام أحمد رحمه الله بالقول بصحة العربون واستحقاق البائع إياه في حال العدول عن الشراء، قال رحمه الله ما نصه :
والعربون في البيع هو أو عدة دراهم على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع يقال عربون وأربون وعربان وأربان، قال أحمد
أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهماً
،
لا بأس به وفعله عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجازه، وقال ابن سرين لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وابن لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئاً وقال أحمد
سیرین
في هذا معناه، واختار أبو الخطاب أنه لا يصح وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون (۱) ورواه ابن ماجه ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشتراط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهماً وهذا هو القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا قال الأثرم قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال : أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه وضعف الحديث المروي روى هذه القصة الأثرم بإسناده اهـ (٢).
بن
(۱) حديث ضعيف، ضعفه الألباني وغيره ولفظه عند ابن ماجه: مالك أنس عن قال : بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع
العربان وانظر سنن ابن ماجة (۷۳۸/۲ باب
(۲) المغني لابن قدامة (٤
ص
.(٢٥٧
بيع
العربان .
٤١٣
ص ٤١٣