صاحب الحق حقه من مدينه زيد فماطله إلى وقت انخفض سعر الدولار فيه إلى مائة وخمسين يناً فما بين سعر الدولار وقت الإلتزام بالحق وبين سعره وقت حلول السداد نقص مقداره ثلاثون يناً في الدولار هذا النقص محل نظر في احتسابه على المدين لأنه لم يكن سبباً فيه على الدائن وإنما النقص الذي يجب أن يضمنه المدين للدائن هو الفرق بين سعره وقت حلول السداد وبين سعره بعد المماطلة وهو سبعون يناً لكل دولار، وبهذا المثال يتضح وجه التقدير المبني على العدل وعدم مجاوزة الحد في الضمان، ومما يؤيد ما ذكرنا من أن المنفعة مضمونة على من تسبب في ضياعها ولو لم تكن محققة الوقوع بل يكفي غلبة الظن بحصولها مسألة العربون ومسألة الشرط الجزائي، وكلا المسألتين ضمان لمنفعة مظنونة الوجود غير محققة، ومع هذا فقد اعتبر الضمان لتلك المنفعة المظنونة أمراً مشروعاً والشرط الجزائي صدر باعتباره قرار هيئة كبار هيئة العلماء في المملكة العربية السعودية بعدد ٢٥ وتاريخ ١٣٩٤/٨/٢١ هـ أورد نصه فيما يلي :
قرار رقم ٢٥ وتاريخ ١٣٩٤/٨/٢١ هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ، ، وبعد:
فبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فيما بين ١٠/٢٨ ١١/١٤/ ٩٣هـ من الرغبة في دراسة موضوع الشرط الجزائي، فقد جرى إدراجه في جدول أعمال الهيئة دورتها الخامسة المنعقدة فيما بين ٥ و ١٣٩٤/٨/٢٢هـ في
في
مدينة الطائف.
٤٠٩
ص ٤٠٩