بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٩٧

٣ - وقال الصنعاني في كتابه (سبل السلام) بعد نقله تفسير وكيع حل العرض والعقوبة ما نصه : وأجاز الجمهور الحجز وبيع الحاكم عنه ماله وهذا أيضاً داخل تحت لفظ عقوبته لا سيما وتفسيرها بالحبس ليس بمرفوع ، ودل الحديث على تحريم مطل الواجد ولذا أبيحت عقوبته اهـ (1) ٤ - وقال ابن قاسم في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام على حديث عمرو بن الشريد : لي الواجد ظلم . وقال : وفي الاختيارات .... ولو كان قادراً على أداء الدين وامتنع ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح فله ذلك، إذ أن التعزير لا يختص بنوع معين وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله، وللحاكم أن عليه ماله يبيع ويقضي دينه ولا يلزمه إحضاره، وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد . اهـ (٢) ه - وقال الخطابي في معالم السنن على حديث عمرو بن الشريد. قال ابن المبارك عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له .اهـ (۳). ٦ - وقال الساعاتي في شرحه مسند الإمام أحمد بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني : (1) (۳) مین ٨٠ ٨٠ مطل الواجد بالجيم وهو الموسر القادر على الأداء الذي يجد ص ص ٣٤ .٢٣٦ (۲) الجزء الثالث ص ۲۲۷ ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.