بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٧٥

وإنما يعتبر قبض الشيك قبضاً لمحتواه لأنه يحاط بضمانات وضوابط تجعل القابض له مالكاً لمحتواه ويستطيع أن يتصرف فيه فيبيع به ويشتري ويهب ويستطيع أن يظهر الشيك إلى آخر إذا مارس أو شراء ونحوها . . أي عملية من بيع كما أن من الضوابط التي تدعم الثقة بالشيك ما يلي: أ - اعتبار إصداره من غير رصيد جريمة يعاقب عليها . ب - كون الشيك غير مؤجل بل يتم صرفه بمجرد تقديمه بخلاف الأوراق التجارية الأخرى فإن الأجل لازم لها ومن طبيعتها غالباً . في وذلك لا يمنع من دخول الأجل في الشيك أو انتفائه الأوراق التجارية الأخرى ولكن يجب أن لا يدخل الأجل في الشيك - إلا الأجل الذي لا بد منه لانتقال المستفيد إلى البلد الذي يرغب تحويل النقد إليه - إذا ترجح هذا الحكم لأن الأجل الذي لا بد منه لانتقال المستفيد إلى البلد الذي يرغب تحويل النقد إليه - إذا ترجح هذا الحكم لأن الرجل يدخل العملية في ربا النسيئة . ويدعي ما ذهب إليه هؤلاء الباحثون أن الأوراق النقدية كانت في بداية نشأتها سندات لحاملها حتى شاعت بين الناس وكان يدفع للراغب في استبدالها ذهباً أو فضة حسب الغطاء ولكن ذلك تلاشى شيئاً فشيئاً مع انتشارها ورواجها وثقة الناس بها . وبذلك تقترب الأوراق التجارية من الأوراق النقدية خاصة الشيكات - والسياحية منها خاصة - إذ هي تحرر على شكل فئات معينة ومتساوية أما بقية الأوراق التجارية فتحرر على أرقام متفاوتة حسب ما تقتضيه المعاملة التي استدعت تحريرها. ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.