بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٧٢

فإذا انتقلنا لتطبيق المسألة على واقع العمل المصرفي فإننا نجد أن الصرف إما أن يكون على الصندوق أو بالحساب. المسألة فإذا كان الصرف نقداً على الصندوق فلا إشكال في حيث يسلم المتصارف نقوده من الجنيهات الإسترلينية - مثلا) ليتسلم من صندوق المصرف العملة المطلوبة من الجنس الآخر. فهنا تقابض حال، منجز. أما إذا كان الصرف بالحساب فإن المودع يتسلم إيصال الإيداع الذي يحمل تاريخ اليوم الذي فيه الإيداع ويقوم المصرف بقيد القيمة المعادلة للعملة الأجنبية - بحسب سعر يوم الإيداع - بحساب العميل لديه بالعملة الوطنية وهذا ،قبض، لأن فيه تعييناً لحق العميل تجاه المصرف. ولو كان للعميل حسابان أحدهما بالجنيه الإسترليني مثلاً - والآخر بالدولار، وأراد أن يصارف من أحدهما ليضيفه للآخر فإنه يأمر المصرف بإجراء القيود بالمصارفة بسعر يوم التنفيذ فتكون العملية تبديل دين بدين بما يشبه مصارفة الدين بالدين وهي العملية الجائرة عند مالك إذا كان الدينان (حالين) والجائزة أيضاً عند أبي حنيفة (حل الدينان أم لم يَحِلا). هذا ومن الجدير بالإشارة إلى أن سير المصارف على نظام القيد المزدوج في إجراء القيود لا يسمح للمصرف إلا أن يجري العلمية بشقيها في كل حال لأن كل قيد دائن لا بد أن يقابله قيد مدين وهذا أمر معروف ومتفق عليه في علم المحاسبة. وتقوم المصارف العالمية بالإضافة إلى أعمال الصرف العادي العملاء بيعاً وشراء بإجراء عمليات يطلق عليها اصطلاح الترجيح مع ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.