وهناك وسيلة أخرى لاتقاء مخاطر ضياع الشيك أو سرقته أو تزويره وهي اشتراط قيد قيمته في الحساب الجاري بدلاً من دفعها بالنقود، ويفترض لهذه الطريقة وجود حساب جار لحامل الشيك لدى المسحوب عليه وفي هذا تقول المادة ۱۱۳ من نظام الأوراق التجاري السعودي ما نصه :
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع عبارة للقيد في الحساب أو آية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى.
وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة وتقوم هذه القيود مقام الوفاء، ولا يعتد بشطب بيان للقيد في الحساب)(۱)
وهناك ما يسمى بالشيك السياحي ويذكر الأستاذ علي جمال الدين عوض أن أول نشأته كانت عام ۱۸۹۱ بسبب رحلة قام بها رئيس شركة أمريكان إكسبرس للسياحة إلى أوروبا فصادفته فيها متاعب راجعة إلى كيفية حصوله على مال يقوم بشئون حياته في هذه الرحلة فابتكر نظام الشيكات السياحية حتى ذاع استعمالها فأصبحت البنوك تصدر شيكات سياحية قابلة للصرف لدى جميع البنوك الأخرى، ويذكر الأستاذ علي جمال الدين عوض أن الصورة الغالبة للشيك السياحي هو أن يصدر الشيك بفئات نقدية معينة وعلى الصك مكان يوقع فيه العميل عن استلام الشيك ومكان آخر
(۱) عمليات البنوك من الوجهة القانونية للدكتور علي عوض ص ٥٦/٥٤. نظام الأوراق التجارية السعودي نظرات في أحكام الشيك في تشريعات البلاد العربية للدكتور محسن شفيق ص ٧٢/٦٨.
٣٤٨
ص ٣٤٨