بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٤٦

للساحب بما لا يقل عن قيمته فإن سحب شيك على غير مدين به اعتبر ذلك جريمة توجب العقوبة وتبقى للشيك قيمته المالية في ذمة ساحبه. وعليه فإنه لا يلزم المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بالقبول لأنه طالما كان مستكملاً لشروط اعتباره كان واجب الدفع على المسحوب عليه رضي بذلك أم سخط . وإلى هذا تشير المادة (۱۰۰) من نظام الأوراق التجارية السعودية حيث تقول : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع الشيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماده اهـ. على أن كثيراً من علماء الاقتصاد والمصارف يرون أن التفرقة بينهما عسيرة في حال ما إذا كان ساحب الكمبيالة دائناً للمسحوب عليه بقيمتها، وكان النص فيها على الدفع حَالَ الإطلاع وفي ذلك يقول الدكتور أمين بدر بعد أن استعرض الفروق بينهما وناقشها مناقشة أذابت كثيراً منها وقربت بعضها لمقابله قال ما نصه: وبالاختصار فإن التمييز بين الشيك والكبيالة قد يغدو في بعض الصور عسيراً أهـ ( 1 ) . وبمزيد من التأمل يمكن القول أن الكمبيالة قد تكون على حال (1) الإلتزام المصرفي قوانين البلاد العربية ص ٤٢. ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.