بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٤

وهو في حال كل منهما يأخذ مال صاحبه وإن كان المال أخذ بعد التوبة فهو يأخذه ممن وجده عنده بغير بذل ثمن اهـ . وقال الشيخ عبدالله العنقري في جواب له عن العدائل المجهولة صاحبها وهي المنائح العلماء رحمهم الله قد ذكروا أن المال : المجهول صاحبه يتصدق به صاحبه مضموناً، أو يدفعه إلى الحاكم، وقد أفتى الشيخ تقي الدين أن الغاصب إذا تاب جاز له الأكل مما بيده من المال المغصوب مع معرفة المالك وعدمها، وقد يؤخذ منه إن المسئول عنه أولى بجواز أكل ما بيده من المذكور إذا كان فقيراً . اهـ (۲) وذكر بعض أهل العلم وبعض محققيهم أن من بيده أموال محرمة بوصفها لا بأصلها كالأموال الربوية مما ليس لها أفراد معينون مختلطة بماله الحلال وبثمن مجهوده في الاكتساب بها. فإذا وهي تاب من بيده هذه الأموال توبة نصوحاً مستكملة شروط التوبة إلى الله تعالى فإنه يقر على ما بيده وتوبته النصوح تَجُبُّ ما قبلها، ويعتبر ما بيده ملكاً له، يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَأَنتَهى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ الله (۳). وذكروا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن الموعظة أعم من أن تحصر في انشراح صدر الكافر إلى الإسلام. وقالوا في توجيه هذا القول: إن الأخذ بهذا يدعو أهل الفسوق إلى التوبة إلى الله ؛ وأن القول بغير هذا أي بحرمانه مما بيده قد يسد عليه باب التوبة إلى الله ؛ ويُعين الشيطان (1) الدرر السنية ج ص (۳) سورة البقرة: آية ٢٧٥. ٠٢١٤ ٣٤ (۲) الدرر السنية جـ ص .۲۱۷
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.