بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٣١

فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله أجازوا ذلك . ورد المجيزون على المانعين قولهم بأن هذا من قبيل القرض نفعاً الذي يجر نفعاً وكل قرض جر فهو ربا فإن دافع النقود يستفيد من خطر الطريق. رد المجيزون على ذلك بقولهم: من ذلك أمنة المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض کسکنی دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبوله هديته ولا ذلك بخلاف هذه المسألة فإن المنفعة مشتركة بينهما مصلحة له في وهما متعاونان فهي من جنس المعاونة والمشاركة (۱) . الله في وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه مجموع الفتاوي حيث قال : والصحيح الجواز لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد وقد انتفع المقترض أيضاً بالوفاء في ذلك وأمن خطر الطريق فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما ينهى عما يضرهم اه (۲) وفي مجموع رسائل وفتاوى شيخنا الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ما نصه : فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك المتضمن أنك تقرض من تتولى بيع ماشيته لاستعجاله وتستوفي ما أقرضت مما تقبضه من قيمة ماشيته المباعة بواسطتك حتى تستكمل قرضك وتذكر إنك تتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم إياك دون غيرك. (1) المغني ج ٤ ص ۳۲۰ وتهذيب السنن لابن القيم ج ٥ ص ۱۵۲ نقلاً عن الشيخ عمر المترك رحمه الله من كتابه الربا والمعاملات المصرفية ص ٢٨٣ - ٢٨٤ . (۲) جـ ۲۹ ص ٥٣١. ٣٣١
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.