بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٠

مذهبه . أحدها: أنه يفيد الملك وهو مذهب أبي حنيفة . والثاني : لا يفيده وهو مذهب الشافعي وأحمد في المعروف من والثالث : أنه إن فات أفاد الملك وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير في وصف ولا سعر لم يفد الملك . وهو المحكي عن مذهب مالك . اهـ (۱) فتلخص من هذا المبحث أن المال الحرام نوعان: أحدهما حرام لذاته : كالخمر والخنزير أو حرام على من هو بيده لأخذه بغير حق، كالمغصوب والمسروقات والودائع المجحودة فهذا لا يجوز أن تنسب ملكيته لمن هو بيده ولا يجوز المعاوضة به ولا التصرف فيه تصرف المالك في ملكه المباح، ويلزم من هو بيده من المسلمين التخلص منه بإتلاف ما لا يجوز تملكه لحرمة ذاته وبرد الغصوب والودائع والمسروقات إلى أهلها وليس في هذا النوع زكاة على من هو بيده. • الثاني : حرام لوصفه كالربا والميسر فهذا للعلماء في اعتبار ملكيته لمن هو بيده ثلاثة أقوال تقدم ذكرها، ولعل الثالث منها أقربها إلى الصواب، والله أعلم فهذا النوع إخراج قدر الزكاة منه أدنى حد للتخلص منه . (۱) مجموع الفتاوى جـ ۲۹ ص ،۳۲۷ ص ۳۲۸
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.