بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٨٧

قيمة لها مطلقاً، بعد أن صارت مجرد قصاصات صغيرة فاقدة عموم وجوه الانتفاع، وأنها بذلك ليست من عروض التجارة، وإنما قيمتها أمر خارج عن ذاتها، ولا شك أن الحكمة في جريان الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة كونهما محلاً للظلم والعدوان حينما يكونان في ، أو أحدهما سلعاً تباع وتشتري والحال أنهما وحدة للمحاسبة والتقويم، فزيادة أحدهما بعضه على بعض في غير مقابلة مشروعة ظلم وعدوان، كما أن مصارفة أحدهما بالآخر بدون تقابض في مجلس العقد مظنة ذلك، وذريعة إليه وفي اتخاذهما سلعاً تباع وتشتري تعطيل لهما عما اتخذا له وإفساد على المسلمين قيم سلعهم، حينما تكون هذه القيم عرضة للزيادة والنقصان. وفي هذا تَعدِ على المجتمع وعدوان، وقد مر بنا أن أقرب الأقوال إلى الصحة في علة الربا في النقدين مطلق الثمنية وأن الحكمة إذا كانت ظاهرة ومنضبطة جاز التعليل بها في القياس . ، وعليه فحيث أن الورق النقدي نقد قائم بذاته، لم يكن سر قبوله للتداول والتمول والإبراء المطلق التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم حاملها محتواها عند الطلب ولا أنه جميعه مغطى بذهب أو فضة ولا أن السلطان فرضه وألزم التعامل به، وإنما سر قبول ثقة الناس به كقوة شرائية مطلقة، بغض النظر عن أسباب حصول الثقة به . منه ، أنه وحيث إن الورق النقدي له خصائص النقدين الذهب والفضة من ثمن، وبه تقوم الأشياء والنفوس تطمئن بتموله وادخاره وفي اتخاذه سلعاً تباع وتشترى ما في اتخاذ النقدين سلعاً تباع وتشترى من الظلم والضرر والعدوان وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في النقدين مطلق الثمنية. لهذه الحيثيات فإن الورق النقدي ثمن قائم بذاته، له حكم النقدين الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيه، كما يجري فيهما قياساً عليهما، ولا ندارجه تحت مناط الربا في النقود وهو ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.