أثماناً - إلى أن قال - والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت اهـ.
ففي قوله رحمه الله : والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها لا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت في قوله هذا إشارة إلى أن الثمن هو ما يلقي قبولاً عاماً كوسيط للتبادل على أي صورة كان ومن أي مادة اتخذ وقد أدرك هذا المعنى قبل شيخ الإسلام ابن تيمية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما هم أن يجعل الدراهم من جلود الإبل. ولا يخفى أن من الأثمان الجاري فيها الربا والخاضعة لشروط الصرف الذهب والفضة والفلوس والأوراق النقدية. وحيث إن صحة الصرف تستلزم تحقق شرطين في حال اتحاد الجنس بين العوضين هما التماثل والتقابض في مجلس العقد. وفي حال اختلاف العوضين جنساً فتصح المصارفة بشرط التقابض في مجلس العقد والأصل في ذلك أحاديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت :وغيرهما الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء سواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
الجنس .
هذا الحكم في الصرف يقتضي منا البحث في الأثمان من حيث
ولا شك أن الذهب جنس مغاير لجنس الفضة وأن الأثمان المعدنية من نحاس أو نيكل أو غيرهما جنس مغاير لجنسي الذهب والفضة وهذا من الوضوح بحال لا يحتاج منا إلى مزيد بيان لوضوح اختلاف بعضها عن بعض من حيث الجنس وعليه فتجوز مصارفة الذهب بالفضة والعكس أو بأي ثمن من الأثمان المعدنية - الفلوس -
٢٨٥
ص ٢٨٥