بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٨٠

ملخصه هل تحقق أن رواة هذه الروايات المختلفة كلهم سواء في الحفظ والضبط ؟ كما أن قوله : لا يجوز تغليط ثقة لأن عليه الاعتماد ليس على إطلاقه بل إذا روى الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس اعتبرت روايته هذه شاذة وتعين التوقف فيها وعدم الاحتجاج بها. قال ابن كثير رحمه الله في كتابه الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث في معرض تعريفه الشاذ ما نصه (۱) : أن قال الشافعي: وهو يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره، وقد حكاه الحافظ أبو يعلي الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضاً. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، یشد به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة، ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة - إلى أن قال - فإن الذي قاله الشافعي أولاً هو الصواب أنه إذا روى الثقة شيئاً قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ. يعني المردود. اهـ. رحمه ومن المسائل التطبيقية لهذه المسألة ما ذكره ابن حجر الله في كتابه هدي الساري مقدمة فتح الباري من قوله قال الدارقطني أخرجا جميعاً حديث مالك عن الزهري عن أنس قال: كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس (مرتفعة). وهذا مما ينتقد به على مالك لأنه رفعه، وقال فيه إلى قباء. وخالفه عدد كثير منهم شعيب بن أبي حمزة، وصالح بن كيسان وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد ومعمر، والليث بن سعد، وابن أبي ذئب وآخرون انتهى . ج من هدى الساري ص ۱۱۱. (۲) ۲۸۰ ص ٦١ من الكتاب . (1)
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.