بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٨

ومن كان وارثاً فله حقه الإرثي من مورثه من غير نظر إلى وسائل كسب هذا المال من المورث إلا أن يكون في المال الموروث مال حرام بذاته كالخمور والخنازير وغيرها فلا يجوز أخذها بل يجب إتلافها . وقد اتجه جمهور أهل العلم إلى وجوب الزكاة في الحلي المحرَّم وإن كان معداً للاستعمال كالأواني الذهبية والفضية والحلي المحرم على الرجال ؛ فلم يكن التحريم موجباً لسقوط الزكاة، لأن التحريم لم يتعلق بذات المحرّم بل تعلق بوصف خارج عن ذاته صار سبب تحريمه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما ما يحرم كالأواني ففيه الزكاة. . وأما حلية الفرس كالسرج واللجام والبرذون فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء وقد منع من اتخاذه مالك والشافعي وأحمد وكذلك الدواة والمكحلة ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور سواء كان فضة أو ذهباً .اهـ (۱) . وقال في شرح المنتهى : وتجب الزكاة في حلي مُحرَّم وآنية ذهب أو فضة لأن الصناعة المحرمة كالعدم . اهـ (۲) كما اتجهوا إلى تصحيح حج مَنْ حج على راحلة مسروقة أو مغصوبة مع قيام الإثم على من حج عليها. وكذلك تصحيح حج امرأة سافرت بلا محرم مع قيام الإثم عليها لحجها بدون محرم. (1) وقالوا رحمهم مجموع الفتاوى ٢٥ الله ببطلان صلاة مَنْ صلَّى في ثوب نجس أو ص .۱۷ (۲) شرح المنتهى ج 1 ص .٤٠٤ ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.