بن
جواز ذلك نقض للعلة. قال أبو محمد عبد الله في المغني في معرض توجيهه قول القائلين بالثمنية (١):
قدامة رحمه
الله
ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن لم يجز إسلامهما في النسأ . الموزونات، لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم
اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه في
(۲).
معرض توجيه القول بالثمنية (٢) :
ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات، وهذا بيع موزون بموزن إلى أجل. فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا والمنازع يقول : جواز هذا استحسان وهو نقيض للعلة ويقول : إنه جوز هذا للحاجة أن القياس تحريمه . اهـ . مع
وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين في معرض توجيهه القول بالثمنية وتصحيحه ما نصه
. (۳)
فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزنات من النحاس والحديد ونحوهما. فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقداً. فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النسأ والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دلّ على بطلانها وأيضاً فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد
محض. اهـ.
(1)
ج
وقد أجاب القائلون بهذا من الحنابلة عن إيراد اتفاق العلماء
{
.{
من المغني ص (۳) جـ ٢ من الأعلام ص ۱۳۷
(۲) جـ ۲۹ من الفتاوى ص ٤٧١.
۲۷۱
ص ٢٧١