بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٦١

فهذه هي لم تكن له صورة خاصة تفيدها ،بخصوصها، كالمرآة لا لون لها وتحكي كل لون فكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض، وكالحرف لا معنى له في نفسه وتظهر به المعاني في غيره، الحكمة الثانية، وفيهما أيضاً حكم يطول ذكرها، فكل من عمل فيهما عملاً لا يليق بالحكم، بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما، فإن من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما، وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه، لأنه إذا كنز فقد ضيع الحكم، ولا يحصل الغرض المقصود به وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة، إذ لا غرض للآحاد في أعيانهما، فإنهما حجران وإنما خلقا لتتداولهما الأيدي، فيكونا حاكمين بين الناس - إلى أن قال : وكل من عامل معاملة الربا على الدارهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم، لأنهما خلقا لغيرهما لا لأنفسهما، إذ لا غرض في عينيهما، فإذا اتجر في عينيها فقد اتخذهما مقصوداً على خلاف وضع الحكمة، إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم. اهـ. بعد هذا نستطيع القول أن لجريان الربا في النقدين أكثر من معنى موجب لذلك، وأن من أبرز المعاني في جريانه فيهما كونهما محلاً للظلم ،والعدوان وأخذ أموال الناس بالباطل، ولما يحصل للعباد من ارتباك واضطراب في معاملاتهم، حينما يتخذ النقدان سلعاً تباع وتشتري، فيطرأ عليهما ما يطرأ على السلع من ارتفاع في القيمة، أو انخفاض تبعاً لطبيعة العرض والطلب والعدم والوجود، حيث تفسد بذلك ثمنيتهما على العباد فيقعون في ضرر بالغ واضطراب مخل، ولا شك أن ما حل محلهما في الثمنية كالأوراق النقدية أو الفلوس، تتحقق فيه هذه المعاني، فيجري فيه الربا كجريانه فيهما، إذ كل ثمن محل للظلم والعدوان وإيقاع الناس في إرتباك واضطراب، حينما يتخذ ذلك ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.