بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٦

المبحث الثاني في معرفة وجه حرمة المال وأثره على التملك قد تكون حرمة المال في ذات المال نفسه كالخمور والمخدرات والخنازير والأصنام والأوثان وآلات اللهو المحرمة، وقد تكون حرمة المال لمعنى تعلق بالمال نفسه لأخذه بلا عهد ولا عقد ولا عوض كالأعيان المغصوبة والمسروقة والمنهوبة والمصادرة بغير حق، وقد تكون حرمة المال لوصف علق به وأصله مباح كالمعاملات الربوية في قضايا الصرف والربا فالزيادة في ذلك ربا فضل، والتأجيل في الاستيفاء لأحد العوضين ربا نسيئة؛ فلو خلصت < المعاملة من الزيادة والتأجيل لزالت الصفة الموجبة للتحريم. لقد فرَّق بعض العلماء في الأحكام بين ما كان حراماً في ذاته وأصله وما كان حراماً لوصف تعلق به مع إباحة أصله. فاختلفوا في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة وفي صحتها في الثوب المغصوب أو المصنوع من حرير فذهب بعضهم إلى صحة الصلاة مع إثم المصلي في قال في المقنع : ذلك. ولا تصح الصلاة في المقبرة والموضع المغصوب وعنه تصح ٢٦ مع التحريم . اهـ . (1) .۱۲۷ ج ص (1)
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.