لم يخضعوا لإرادته المتمثلة في تحويل اتجاه هذه الشركات إلى منعطفات شرعية إسلامية فتم له ما أراد .
فإذا كان المساهم في هذه الشركات على هذا المستوى من القدرة على التأثير على هذا الاتجاه وذلك بتحويله إلى اتجاه سليم فإن تغييره المنكر في هذه الشركات لا يتم إلا بدخوله فيها مساهماً ولا شك أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والأعمال بالنيات. فمن كان كذلك فيجوز له الدخول في هذه الشركات مساهماً ومؤسساً، ولكن بشرطين أحدهما خلو أنظمتها من النص على التعامل بالربا، والثاني غلبة الظن على أن دخوله في هذا النوع من الشركات سيكون له تأثير في تحويل سياستها المالية والاستثمارية إلى ما يتفق المقتضيات الشرعية وبشرط أن ينسحب منها إذا وجد نفسه عاجزاً مع عن التأثير على مجالس إدارتها بالتزامهم المنهج الإسلامي في وجوه الإستثمار .
والله من وراء القصد.
هذا ما تيسر إيراده وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
٢٤٩
ص ٢٤٩