6
العامة لتداول هذه الأسهم قائمة ،وملحة وهي تقتضي اغتفار هذا اليسير المحرم في حجم السهم وعدم تأثيره على جواز تداوله. كما أن هذا الجزء اليسير المحرم يعتبر تبعاً لغالبه الحلال كتبعية الثمار التي لم يبد صلاحها للأصول في جواز بيعها مع أصلها مع أنها منفردة لا يجوز بيعها حتى يتم صلاحها، فيجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً. وحيث إن الحكم للغالب إباحة أو حظراً فإن الغالب على السهم في الشركة موضوع بحثنا الإباحة وتأسيساً على أنَّ اختلاط القليل المحرم بالكثير المباح لا يؤثر على صحة تداول هذا المال المختلط بيعاً وشراء وتملكاً فإن السهم في الشركة مال مختلط غالبه حلال وقليله حرام والعبرة للغالب تحريماً أو تحليلاً، وحيث إن الغالب في السهم المختلط الحلال والحرام فيه يسير، فإن تطبيق مسألة الحكم للغالب على تداول هذه الأسهم ظاهر يتضح منه الجواز .
ونظراً إلى أن الحاجة العامة سواء أكانت للمجتمع أو للدولة تنزل منزلة الضرورة للأفراد فإن حاجة المجتمع إلى تداول أسهم هذه الشركات بيعاً وشراءً وتملكاً حاجة ملحة ظاهرة لا ينكرها ذو نظر عادل وفقه دقيق. كما أن حاجة الدولة إلى توجيه الثروات الشعبية للإسهام في توفير الخدمات العامة لأفرادها حاجة تفرضها عليها مسئولياتها تجاه شعبها والغالب أن عجزها منفردة عن تحقيق ذلك قائم ؛ لذلك كله نستطيع القول بجواز تداول أسهم هذه الشركات بيعاً وشراء وتوسطاً وتملكاً، وإن كان السهم في هذه الشركات مختلطاً بحرام يسير مغموس في حلال كثير، فالحكم للغالب . والحاجة العامة بمنزلة الضرورة الفردية .
وختاماً لهذا البحث وإكمالاً لتصوره وتصويره وتقييداً لما قد
يكون فيه من إطلاق أورد ما يلي:
۲۳۹
ص ٢٣٩