وقال في موضع آخر:
ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته لمشقة التحرز منه ويعفى عن يسير سلس بول كمال التحفظ منه للمشقة، ويعفى عن مع دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم يظهر له صفة في الشيء يسير الطاهر. وقال جماعة ما لم يتكاثف لعسر التحرز عن ذلك اهـ(۱) وقال في موضع آخر :
ثياب الفقراء لا تخلو من خرق غالباً والاحتراز عن ذلك يشق
فعفي عنه اهر (۲)
وقال في موضع آخر:
لا
يصح
أن يبيع الوكيل نسأ - إلى أن قال ـ أما ما يتغابن
الناس بمثله عادة كالدرهم في العشرة فمعفو عنه لا يضمن الوكيل ولا المضارب لأنه لا يمكن التحرز عنه اهـ(۳).
وقال في موضع آخر :
لا تصح شركة عنان ومضاربة بمغشوش من النقدين غشاً كثيراً عرفاً، لأنه لا ينضبط غشه فلا يتأتى رد ،مثله لأن قيمته تزيد وتنقص فهي كالعروض . ولا فلوس ولو نافقة لأنها عروض . ولا نقرة وهي التي لم تضرب، لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض. ولا أثر هنا أي في شركة العنان والمضاربة ولا في الربا وغيره كالصرف والقرض لغش يسير لمصلحة كحبة فضة ونحوها في دينار لأنه لا يمكن التحرز منه اهـ .
وقال النووي:
(٤)
الغرر باطل للحديث والمراد ما كان فيه غرر
الأصل أن
بيع
(۱) كشاف القناع ج
1
ص
.۱۹۲
(۲) كشاف القناع
ج
ص ٢٦٩.
(۳) كشاف القناع ج ٣ ص ٤٧٥ . (٤) كشاف القناع ج ٣ ص ٤٩٨ ..
۲۳۷
ص ٢٣٧