بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

قليلاً فيجوز بيعه وشراؤه وتملكه وغير ذلك من أنواع التصرفات الشرعية، وأسهم الشركات التي هي موضوع بحثنا من هذا النوع، فإن جزءً يسيراً فيها حرام والباقي منها - وهو الكثير - وهو الكثير - مباح وأصل الحرمة جاءت من أخذ التسهيلات الربوية أو إعطائها. وفيما يلي بعض من نصوصهم في ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان: أحدهما أن يكون محرماً لعينه كالميتة فإذا اشتبه المذكى بالميتة حَرُمَا جميعاً. الثاني : ما لكونه غصباً أو المقبوض بعقود محرمة كالربا حرم والميسر فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه (۱)) . ويذكر ابن القيم رحمه الله في مسألة الاشتباه في الدراهم بين المباح منها مع المحرم بسبب غصب أو سرقة ونحو ذلك، بأن هذا التحريم جاء عن طريق الكسب لا أن الدرهم حرام بعينه فقال : هذا لا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه البته، بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بلا كراهة سواء كان المخرج عين الحرام أو نظيره لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره وإنما تعلق بجهة الكسب فيه فإذا خرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنى وقال - وهذا هو الصحيح في هذا النوع ولا تقوم مصالح الخلق إلا به اهر (۲) . .٢٥٧ (۲) بدائع الفوائد ج ۲۳۲ .۳۲۰ ص ۲۹ (۱) مجموع الفتاوي ج
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.