قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المقنع .
ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمد درهم، وعنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه
غيره اهـ.
وقال في الحاشية :
قوله وعنه يجوز ... إلخ اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى .... - إلى أن قال - وعنه رواية ثالثة يجوز إن لم يكن الذي معه مقصوداً اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وذكره ظاهر المذهب، ونصره صاحب الفائق. وقال في الموطأ في باب المساقاة: وذلك أن من أمور الناس أن يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالوَرِق أو القلادة والخاتم فيهما الفصوص والذهب بالدنانير، ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها ولم ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراماً أو يأت في قصر عنه كان حلالاً والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس.
وأجازوه بينهم
أنه إذا كان الشيء من الشيء من ذلك الوَرِق أو الذهب تبعاً لها هو فيه جاز بيعه وذلك أن يكون الفضل أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر والحلية قيمتها الثلث أو أقل.
انتهى
(1)
وقال البهوتي رحمه الله :
«ولا
يصح بيع الحمل أيضاً بأن يعقد مع
أمه عليه معها أي مع
(1) المقنع لابن قدامة وحاشية الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ج ٢ ص ٧٢) .
۲۲۸
ص ٢٢٨