بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٢٢

من فائض نقدي لدى أحد البنوك الربوية وأخذ فائدة على الإيداع يضاف إلى موارد هذه الشركة فهل يؤثر هذا على إباحة التملك في هذه الشركة وجواز بيع وشراء أسهمها؟. هذه أربع ملاحظات قد تورد على القول بجواز بيع أسهم هذه الشركات أو شرائها أو التوسط في ذلك أو تملكها. والذي يظهر لي أن هذه الملاحظات لا تؤثر على القول بجواز تداول هذه الأسهم بيعاً وشراء، وهو الأظهر والأصح إن شاء الله، وأما الجواب عن هذه الملاحظات الأربع فيتضح فيما يلي: أما الملاحظات الأولى والثانية والثالثة فقد صدر من سماحة شیخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله فتوى بجواز تداول أسهم الشركات الوطنية كشركات الكهرباء والإسمنت بيعاً وشراءً وتملكاً وقد أجاب في فتواه عن هذه الملاحظات الثلاث إجابة تتوفر فيها القناعة والاطمئنان وفيما يلي نصها : الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد .... ورد إلينا استفتاء عن هذه الشركات المساهمة كشركة الكهرباء والإسمنت والغاز ونحوها مما يشترك فيه المساهمون ثم يرغب بعضهم ببيع شيء من سهامهم بمثل ثمنها أو أقل أو أكثر حسب نجاح تلك الشركات وضده وذكر المستفتي أن الشركة عبارة عن رؤوس أموال بعضها نقد وبعضها ديون لها وعليها وبعضها قيم ممتلكات وأدوات مما لا يمكن ضبطه بالرؤية ولا بالوصف واستشكل السائل القول بجواز بيع تلك السهام لأن المنصوص اشتراط معروفة المتبايعين المبيع، كما أنه لا يجوز بيع الذي في الذمم وذكر أن هذا ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.