بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢١١

التجارة، وأن قيمتها في أمر خارج عن ذاتها كما لا شك أن الحكمة في جريان الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة كونهما محلاً للظلم والعدوان حينما يكونان أو أحدهما سلعاً تباع وتشترى والحال أنهما وحدة للمحاسبة والتقويم. فزيادة أحدهما بعضه على بعض في غير مقابلة مشروعة ظلم وعدوان، كما أن مصارفة أحدهما بالآخر بدون تقابض في مجلس العقد مظنة ذلك وذريعة إليه. وفي اتخاذهما سلعاً تباع وتشترى تعطيل لهما عما اتخذا له وإفساد على المسلمين قيم سلعهم حينما تكون هذه القيم عرضة للزيادة والنقصان وفي هذا تعد على المجتمع وعدوان عليه . سر وعليه فحيث إن الورق النقدي نقد قائم بذاته، لم يكن قبوله للتداول والتمول والإبراء المطلق التعهد والمسجل على كل ورقة نقدية منه بتسليم حاملها محتواها عند الطلب، ولا إنه مغطى جميعه بذهب أو فضة ولا إن السلطان فرضه وألزم بالتعامل به، وإنما سر قبوله ثقة الناس به كقوة شرائية مطلقة بغض النظر عن أسلوب حصول الثقة به. وحيث إن الورق النقدي له خصائص النقدين الذهب والفضة من أنه ثمن، وبه تقوم الأشياء، والنفوس تطمئن بتموله وادخاره سلعاً تباع وفي اتخاذه سلعاً تباع وتشترى ما في اتخاذ النقدين وتشترى من الظلم والضرر والعدوان وحيث إن الصحيح في علة جريان الربا في النقدين مطلق الثمنية. وقد تبين لنا فيما مضي ضعف القول بسندية الأوراق النقدية. أو باعتبارها عروضاً أو متفرعة من ذهب أو فضة أو أن للفلوس ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.