حكم العربون في بيع المرابحة :
ربح
أن الرجل على آخر سلعة بثمن مشتمل على المرابحة هي يبيع مقداره نسبة معينة من كامل قيمتها المشتملة على ثمن الشراء ومصاريف الشحن والنقل والحيازة وغير ذلك من تكاليف مستلزمات نقل ملكيتها إليه ولا شك أن معنى العربون متحقق في هذا النوع من البيوع وبناء على ذلك فلا يظهر مانع من اعتباره وجواز البيع به . لكن ينبغي ألا يكون العربون في المرابحة إلا بعد عقد البيع، وأما قبل ذلك في وقت إجراءات تحقيق رغبة الآمر بالشراء مرابحة فلا يجوز العربون في ذلك لأن العربون لا يصح إلا بعد العقد لا قبله قال في غاية المنتهى ويصح بيع العربون وإجارته وهو دفع بعض ثمنه أو إجارته بعد عقد لا قبله . اهـ
(1)
حكم المواعدة على الشراء وأخذ العربون لذلك :
من المعلوم أن العربون دفعة أولى من ثمن المبيع في حال اختيار إمضاء البيع، وهو تعويض عن ضرر واقع أو محتمل الوقوع حال العدول عن الشراء، أو أنه ثمن الإنظار والانتظار بحبس السلعة عن عرضها للبيع، وأنه لا يكون إلا في بيع أو إجارة استكملت فيه شروطه وأركانه والمواعدة على البيع والشراء لا تعتبر
في
•
عقد
بيعاً ولا شراء وإنما هي وعد من كل من البائع والمشتري بذلك، والمبيع أثناء فترة المواعدة بالبيع لا يزال في ملك البائع وتحت تصرفه وتصرفه فيه نافذ قبل الوعد وبعده سواء أكان ذلك بيعاً أو هبة أو وقفاً أو غير ذلك من التصرفات المعتبرة ولكن يبقى على الواعد بالبيع موجب الإخلال بالالتزام بالوعد بالبيع وهذا يقتضي منه
(۱) ج ۲ ص ٢٦ من غاية المنتهى للشيخ مرعي .
ص ١٦٦