بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٤٧

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. وبعد فقد اتجه جمهور العلماء ومحققيهم إلى أن الأصل في العبادات الحظر حتى يرد الشرع بالتشريع أمراً أو نهياً أو كراهة أو ندباً. وأن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد الشرع بالتشريع أمراً أو نهياً أو كراهة أو ندباً أو تقييداً أو تخصيصاً. وتعتبر هذه القاعدة إحدى قواعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأحد أصول مذهبه . ومن منطلق هذه القاعدة كان القول بإباحة بيوع العربون مذهبه و مذهب أصحابه من بعده والقول بذلك من مفردات هذا المذهب. يحسن وقبل الدخول في ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة التمهيد لذلك بما يعطي التصور الشامل لها من حيث التعريف والتصور وتحرير محل الاختلاف فيها ، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تعريف العربون : العربون : قيل إنه من الإعراب وهو إعطاء العربون. قال في القاموس عن الفراء : أعرب إعراباً وعربت تعريباً إذا أعطيت العربان . وقال شمر : الإعراب في البيع أن يقول الرجل للرجل إن لم آخذ هذا البيع بكذا فلك كذا وكذا من مال. ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.