ورطه بذلك أو تدخل قرينة على أنه أراد التأخير لا الوعد به فتأمله وهو يبين لك ما ذكرته من أن صيغة الماضي دالة على الالتزام وصيغة المضارع إنما تدل عليه مع قرينة ولم يتكلم ابن رشد على هذه المسألة بشيء بل قال : مضى تحصيل فيها في سماع ابن القاسم من كتاب العارية ويشير إلى ما تقدم من ذكر الأقوال الأربعة في
القضاء بالعدة.
،
(فرع) قال في رسم :حلف ليفعلن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها لابنه فقالت له :عمتها على صداق أختها فقال : لن أقصر بها إن شاء الله تعالى فزوجوه ثم إن الابن طلقها قال : أيقر هو بذلك؟ قال: نعم، قد قلت هذا القول ووعدتهم ولم أوجب على نفسي صداقاً فرأيته يراه عليه وقال مرة فيصطلحوا وكأنه يراه عليه تشبيهاً، ويجاب ولم يبينه قال ابن القاسم: أرى ذلك عليه إذا زوجوه على ذلك كأنه إنما تزوج على المكافأة. قال سحنون مثله، قال محمد بن رشد: أما إذا كان قولهم قد زوجناك جواباً لقوله: لن أقصر بها عن صداق أختها فبيّن أن ذلك يلزمه كما قال ابن القاسم لأنه بمنزلة أن لو قالوا له نزوجك على أن لا تقصر بها عن صداق أختها. وأما إن انقطع ما بين الكلامين فالأمر محتمل والأظهر إيجاب ذلك عليه كما ذهب إليه مالك، وإن كان لم يبينه لأن ذلك أقوى من العِدَة الخارجة على سبب وفي التفسير ليحيى عن ابن القاسم أنه يحلف أنه ما أراد إيجاب ذلك على نفسه ولا يلزمه شيء فإن لكل غرم نصف الصداق ووجه ذلك أنه رأى قوله : لن أقصر بها إن شاء الله عِدَة لا تلزم فلم يلزمه شيء إذا حلف أنه لم يرد إيجاب ذلك على نفسه وحلف بالتهمة دون تحقيق الدعوى ولذلك لم ترد اليمين وذلك فقوله على القول بلحوق يمين التهمة
،
۱۲۹
ص ١٢٩