بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٢٤

قال: ليعتق رقبة أقرب الرقاب إلى ولد إسماعيل، قال ابن رشد: وهذا كما قال لأن للشريف في النسب حرمة توجب التنافس في العبيد من أجلها وكزيادة في ثمنها والأجر على قدر ذلك .اهـ. (فصل) وأما العِدَة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئاً الآن كما قال ابن عرفة إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في ، وإنما هي المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد وقد قال مالك في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب الحج ومن كتاب العِدَة فيمن هلك وعليه مشي إلى بيت الله عز وجل فسأل ابنه أن يمشي عنه فوعده بذلك، فقال مالك : أما إذا وعد فإني أحب له أن لو فعل ذلك ولكن ما ذلك رأي أو يمشي أحد أحد ولكني أحب له إذا وعده أن يفعل ذلك. قال ابن رشد: المعنى في هذه المسألة أن مالكاً استحب له أن يفي لأبيه بما وعده به من المشي عنه وإن كان ذلك عنده لا قربة فيه من ناحية استحباب الوفاء بالوعد في الجائزات التي لا قربة فيها . اهـ . عن فالوفاء بالعِدَة مطلوب بلا خلاف واختلف في وجوب القضاء بها على أربعة أقوال حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع وفي كتاب العارية، وفي كتاب العِدَة ونقلها عنه غير واحد فقيل : يقضي بها مطلقاً، وقيل: لا يقضي بها مطلقاً، وقيل: يقضي بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العِدَة في شيء كقولك: أريد أن أتزوج أو أن أشتري كذا أو أن أقضي غرمائي فأسلفني كذا، أو أريد أن أركب غداً إلى مكان كذا فأعرني دابتك، أو أن أحرث أرضي فأعرني بقرك، فقال: نعم، ثم بدا له قبل أن يتزوج أو أن أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضي عليه به فإن لم يترك الأمر الذي وعدك عليه وكذا لو لم تسأله وقال لك هو من نفسه : أنا يشتري ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.