ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية؟ نحو ايديولوجية جديدة للتوازن الإقتصادي والإجتماعي إسلامية وعالمية — الصفحة ٢٦١

ج / ٤ وكذلك، تمنح بعض الحكومات دعماً مالياً (SUBSIDY) لبعض المنتجات عن طريق التعهد بشرائها بأسعار اعلى من اسعار السوق، في سبيل تشجيع انتاجها، كما تفعل دول اوربا الغربية والولايات المتحدة الاميركية . كما تمنح حكومات بعض الدول الاخرى دعماً للمستهلكين عن طريق تغطية القسم الاكبر من اكلاف المواد الغذائية الرئيسية كالقمح ومشتقاته والارز والسكر والزيوت النباتية وغيرها وبيعها لهم بأسعار رمزية تقل كثيراً عن اسعار السوق او اسعار الشراء. إن هذا العمل في كلا الحالين يساهم في زيادة النفقات العامة وبالتالي في عجز الميزانية العامة الخدمية. كما أنه في الحالة الاولى قد يتجاوز الانتاج المراد تشجيعه الحدود المرسومة له، بينما تجد الدولة صعوبة في تصديره أو تخزينه؛ ويتحمل المكلفون بالضريبة، من غير المنتجين المستفيدين من الدعم هذا الدعم مما يجعلهم يشعرون بالحيف او الظلم. ولذلك من الضروري عدم منح هذا الدعم ما لم تكون هناك ضرورة ملحة له ، والاعتدال به في جميع الاحوال اما الدعم الذي تمنحه بعض الدول للمستهلكين فمن الضروري منعه لأنه يؤدي الى نتائج غالباً ما تكون مضرة بالمصلحة العامة. فهو يساهم في عجز الميزانية العامة، وهو كذلك يساهم في زيادة الاستهلاك. وعندما تكون السلع المستهلكة المدعومة مستوردة، فإنه يساهم في تضخم الاستيراد وبالتالي في خلق عجز في الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، أو في زيادة هذا العجز. ويضاف الى ذلك، أن رخص اسعار المواد المدعومة يؤدي الى العزوف عن انتاجها او انتاج بدائلها ، أي انه يثبط الانتاج بصورة عامة، بدلاً من تشجيعه. وبعد هذا وذاك بينما يقصد بهذا الدعم مساعدة الفقراء واصحاب الدخل المحدود، فإن المساعدة لا تقتصر على هؤلاء بل يستفيد منها الجميع بما فيهم الاغنياء والقادرون على دفع اسعار السوق بدون مبرر. وفي نفس الوقت توجد طرق اخرى اجدى واسلم لمساعدة الفقراء من أسلوب الدعم. ومن هذه الطرق رفع الاجور الى حيز مجال الاجر العادل، وتطبيق نظام التأمين الاجتماعي الذي يقي مصالح العاطلين عن العمل والعاجزين. ويتجنب كلا هذين الاجرائين مثالب الدعم الذي يشوه علاقات الانتاج والاسعار ، ولذلك من الضروري عدم الاعتماد على اسلوب الدعم إلا في ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.