مقدمة وتلخيص لمادة البحث
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... أما بعد : فإن مادة العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة .. وفيرة جداً . ، وهي في الفقه الإسلامى بالغة من مراتب الشرف مالا تدانیه دراسات رومانية من قبل عصر السيد المسيح .. ولا دراسات أخرى تراكمت عبر القرون إلى يومنا هذا .. ولكن الفقه محجوب عن معظم الدارسين من العرب المسلمين. ولذلك اصطبغت عقلية الجماعات المثقفة في القرنين الأخيرين بوجه خاص - بمسحة غربية يقال لها ولاتينية أو يقال لها : « سكسونية ، وفى العشرات الأخيرة من السنين وفدت على المشرق العربى وافدة ثالثة يقال لها شرقية ، تميزاً لها عن الصبغة الغربية التي تصدر عن أوربا وأمريكا الشمالية بوجه خاص
وفي الصفحات القليلة المرفقة بهذه المقدمة .. عرض لبعض الأدوات التي يستعين بها الباحث فى مثل هذا الميدان .. فنحن نتكلم عن :
-
أشكال المشروعات .. كالمنشأة الفردية والشركة والهيئة والمؤسسة .
والعقود
..
وهى المواثيق التي يجمع كل منها طرفين أو أكثر
ومادة الأمن ( أ م ن ) وهى مادة غنية
..
أصلها من : الإيمان وعنها
يتفرع التأمين والائتمان .. وهذه أسسن عميقة الجذور تقوم عليها المعاملات
وما يحكمها من عقود .
ثم نتدرج إلى «الوديعة » و «الضمان» و «القراض، و «الحوالة»
في تسلسل منطق قدر الإمكان .. إذ فيما بين هذه المفاهيم المشهورة تزاحم على السبق والصدارة .. وكثير منها يدخل في منطق دائرى .
ص ٩