المبحث الثالث
الضمان
. إذا كانت التشريعات الوضعية قد استحدثت من التفصيلات ما يقلل احتمال الخلاف بين الناس ) ومن ذلك : قوانين الإجراءات ) فإن الأصول التى قامت عليها العقود الشرعية قد جاءت كاملة وثابتة ومنها يستقى رجال التشريع الوضعي
*
...
وعقود الضمان وغيرها .. دليل واضح على صحة ما نقول به ولقد سرنا في عرض هذا العقد، فى دوره ، بإيجاز ، على نهج السلف الصالح بوصفهم شيوخ الأجيال وأساتذتها .. فذكرنا طرفاً من المعاني اللغوية ثم الاحكام، وفقا لما و. د يكتب الفقه المعتمدة في المذاهب الكبرى .
ص ٨٩