- AV
حدوده ويسوغ اختياره هذا بقوله : وإنما قلت إن ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال ، لأن الله جل وعز أتبع ذلك البيان عما أحل لعباده وحرم عليهم وما أوجب عليهم من فرائضه، فكان معلوما بذلك أن قوله أوفوا بالعقود أمر منه العباده بالعمل بما ألزمهم من فرائض وعقود عقيب ذلك، ونهى منه لهم عن نقض ما عقده عليهم ..
ويذكر الطبرى أن الأمر بالوفاء بالعقود فى الآية يعنى بكل عقد ، وعليه فلا مسوغ لان تختص بوفاء بعض العقود دون بعض (١)
وقريب من هذا المعنى الذى أخذ به الطبرى ما يراه القرطي فهو يرى أن الآية عامة في الناس والعقود ويورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون عند شروطهم ) وقوله ( كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مائة
شرط ) (۲)
فبين أن الشرط أو العقد الذى يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله فإن ظهر فيها ما يخالف رد . كما قال عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (٢)
>
وتكاد تجد نفس النحو الذي نحاه الطبري - في سرده آراء المخالفين ثم اختيار ما رآه حقا - عند صاحب البحر المحيط حيث ينقل الخلاف حول هل المقصود بالنداء المؤمنون أم أهل الكتاب أم هو هنا عام ، ثم يقول : والظاهر عموم المؤمنين المخلص والمظهر وعموم العقود في كل ربط يوافق الشرع سواء كان إسلاميا أم جاهليا (1) (٤)
( 1 ) الطبرى : جامع البيان : ٦٠ صفحات ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹
( ۲ ) رواه البزار والطبراني عن ابن عباس ، صحيح ( ۳ ) رواه أحمد في مسنده عن عائشة ( صحيح ، انظر تفسير القرطي جمه ص٣٣
( ٤ ) انظر البحر المحيط ج ٣ ص ٤١٢
ص ٨٧