۸۲۰
بينة على أنهما يتصرفان تصرف شركاء المفاوضة أو أنهما أقرا بالمفاوضة . . أو أن الشركة قد وقعت على يدهما ولا بينة المتسكر .
الثاني : أن يأتى المنكر ببينة تشهد بأن هذا المال قد ورثه المنكر أو وهب له أو نحو ذلك.. وفي هذه الحالة يكون المال المنكر خاصة سواء شهدت بأنه جاءه قبل الشركة ولم يدخل فيها أو قالت إنها لا تعلم إن كانت المفاوضة قبله أو قالت إنها كانت المفاوضة قبله أو هو قبلها .
أما إذا قالت ( البينة ( إن الشركة قبل المال ولم تشهد بعدم دخوله فيها فإنه يكون الشركة ،
الشافعية - قالوا الشريك أمين على مال الشركة فكل ما يدعيه أحد الشريكين من الربح والخسران ورد بعض المال لشريكه فإنه يصدق فيه .. وأما إذا ادعى تلف المال ففيه تفصيل وذلك لأنه إذا ادعى تلفه بدون أن يعرف له سبياً أو بسبب خفي كالسرقة فإنه يصدق بلا يمين .
أما إذا ادعى تلفه بسبب ظاهر كالحريق فإنه لا يصدق إلا إذا أقام البينة على حصول الحريق وأن مال التجارة حرق به .
وأما إذا عرف الحريق ولم يعرف أن مال التجارة احترق به فإنه يصدق بيمينه وإذا ادعى أحد الشريكين بأنه اشترى هذه السلعة للشركة ، وادعى الآخر بأنه اشتراها لنفسه لما فيها من زيادة فى الثمن أو العكس صدق من كان المال في يده . وإذا ادعى من في يده المال أنها اقتسماه وما في يده خاص به وأنكر شريكه فالقول في هذه الحالة للمنكر لأن الأصل عدم القسمة .
الحنابلة - قالوا الشريك بالنسبة لشريكه أمين لأنه كالوكيل فالقول قوله في رأس المال. وفى قدر الربح وفى أنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من ملاك إلا إذا كان الآخر بينه تشهد بخلاف ذلك وإن ادعى التلف بسبب ظاهر كلف ببينة تشهد به ثم حلف أنه تلف به .. والقول قوله فيما اشتراه لنفسه أو للشركة ونحو ذلك .
.
ص ٨٢