-
استيفاء هذا المعنى في العقد بدون تصريح اللفظ فإنه يصح . وهذا الشرط يتعلق
بالصبغة
ومنها أن يكون كل من الشريكين أهلا للكفالة بأن يكونا بالغين حرين عاقلين متفقين فى الملة كما تقدم .. وهذا الشرط متعلق بالعاقدين.
ومنها أن تكون الشركة عامة في جميع أنواع التجارة فلا يصح تخصيصها بنوع
واحد كالقطن أو القمح أو نحو ذلك وهذا الشرط متعلق بالمعقود عليه .
وأما أحكام شركة المفاوضة فهى أن كل شيء يشتريه أحد الشريكين كان على الشركة .. كإطعام أهله وإدامه وإدامهم وكسوتهم وكسوته . وكذلك المتعة والنفقة والاستئجار للسكنى والركوب للحاجة كالحج وغيره فإن كل ما يشتريه أحدهما مما يتعلق بذلك خاص به ومع ذلك فإن الآخر يكون كفيلا عنه حتى أن لصاحب الكسوة والطعام ونحو ذلك مما ذكر أن يطالب الشريك الآخر الذى لم يشتر وعليه
أن يؤدى ويرجع على شريكه بما يستحقه فيما دفع من مال الشركه .
ولا يشارك أحدهما الآخر فيما ورث من ميراث ولا ما حصل عليه من جائزة سلطانية ولا هبة ولا صدقة ولا هدية .
وإذا كان لأحد الشريكين شيء مملوك قبل عقد الشركة فليس الآخر شيء فيه كما إذا اشترى أحدهما جملا بشرط الخيار ثم تعاقد مع صاحبه على شركة المفاوضة ثم مع. أسقط خياره فإن الجمل يكون له وحده وليس لشريكه فيه نصيب ..
وإذا أودع أحدهما وديعة كانت كذلك عند الآخر وإذا كان يعمل أحدهما في مال مضاربة كان ما يخصه من الربح بينه وبين شريكة شركة مفاوضة .
وإذا ثبت في ذمة أحدهما دين بتجارة وشهها كان الآخر متضامنا فيه ويشبه التجارة الغصب والاستهلاك والوديعة الموجودة أو المستهلكة والعارية لأنه إذا غصب أحدهما شيئاً كان ضامناً له والضمان يفيد له تملك الأصل المغصوب فيكون كالتجارة التي ملكها بالشراء . فالدين الذي يلزم بسبب الغصب كالدين الذي يلزم بسبب التجارة فيكون الشريكان مفاوضة متضامنين فى أدائه ومثل الغصب الوديعة
ص ٦٧