العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٥٦

المطر الذي ينزل فى الأسواق فليس على أصحاب ) الدكاكين ) رفعه إلا إذا جمعوه في وسط الطريق فأضر بالمارة فإن عليهم في هذه الحالة كنسه . ومنها أنه إذا اشترك اثنان فى دار على أن يكون لأحدهما الدور الأسفل وللآخر الأعلى ثم أراد صاحب الأعلى أن يبنى ) دوراً ثالثاً ) فإنه لا يمكن من ذلك ويقضى عليه بعدم فعله إلا إذا كان البناء لا يضر بالدور الأسفل حالا ولا مآ لا، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة والمعرفة بمثله ومنها أنه إذا اشترك ثلاثة مثلا فى دار ثم تهدم وأراد أحدهم تعميره وامتنع الآخران فإن له أن يعمرها ويستولى على إيرادها جميعه حتى يخلص بما أنفقه يقتسمون الإيراد بعد ذلك إلا إذا أعطوه ما أنفقه فإنه لا يصح له الاستيلاء على الإيراد وحده بعد ذلك . تم وله الاستيلاء على الإيراد في أربع صور - الأولى أنه يستأذن شريكيه بالعمارة فيمتنعا .. الثانية أن يستأذنها فيسكتا عتنعا أثناء العمارة . الثالثة أن يستأذنهما فيمتنعاثم يسكتا عند رؤية العمارة الرابعة أن يأذنوا له في العمارة ثم يمنعاه منها قبل شراء المؤن التي يعمر بها ثم عمر بعد منعها.. وفيما عدا ذلك يكون ما أنفقه دينا فى ذمتهم . ومنها أنه إذا كان لأحد الجيران حائط متصلة ببيت جاره ويتوقف إصلاحها على دخول بيت جاره فليس لجاره أن يمنعه من الدخول في داره لترميمها وإصلاحها .. فإذا امتنع يقضى عليه بتمكين جاره من إصلاح حائطه وكذلك يقضى عليه بتمكينه من غرز خشبة ونحوها وبتمكينه من أخذ ثوب سقط عنده أو دابة دخلت أو نحو ذلك . وكذا إذا كان خزان مرحاضه فى دار جاره فإنه يقضى له بإدخال العمال لكسحه .. و للجار منعه من إدخال الطين والجص في داره وعليه أن ينتح نافذة في حائط داره لإدخال ما يلزمه من ذلك حتى لا يقذر دار جاره . ومنها أنه إذا كان بين جارين حائط تستر أحدهما فأزالها صاحبها وانكشف بسبب ذلك جاره، فإنه يقضى على من أزالهها بإعادة بنائها إلا إذا كان هدمها لخلل فيها
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.