العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٣٣

ولقد عنى صاحب هذا البحث بدراسة الشركات وتدريسها بالجامعة ، زمناً ، وأصدر مجلدا واحدا يقع فى ألف صفحة ويتضمن الأعمال التشريعية الحاكمة الشركات الأموال فى مائة عام ( ۱۸۵۸ - ۱۹۵۸ ) والله الموفق إلى المتابعة ومنه العون وكل شيء عنده بمقدار . · الشركة الجوهر والشكل المشروع - في إدارة الأعمال - هو مفهوم اصطلاحي يرمز الموحدة الإنتاجية القائمة على إيجاد سلحة أو تأدية خدمة تستهدف إشباع بعض حاجات الناس . ومن ثم نلاحظ أن المقصود بالمشروع، فيما نحن بصدده ، هو الوجود المادى المنشأة ناشطة في دوائر الأعمال . وأما الشركة فين الشكل القانونى الذى تتخذه بعض المشروعات ـ أو هي الرداء الذي تظهر به مدخرات جماعة من الناس ، تهدف إلى توظيف أموالها فما يعود بالنفع على المجتمع كما تهدف إلى تحقيق مصلحتها الخاصة، وتتخذ هذه المصلحة صورة متعارفا عليها ، تسمى الربح ، وما الربح إلا زيادة في المال الموظف أو هو ختاوة فى سبيل الإثراء عن طريق تنمية المدخرات . نشأة الشركات والشركة تفريع على الملكية الشائعة، وقد أبان القانون الروماني عن التطور التاريخي من بعض حالات الشيوع إلى عقد الشركة ، وعرف الرومان أنواعا من عقود الشركات ، يدخل بعضها فيما نسميه الآن ( بشركة الأموال ، ومع ذلك يمكن بنشأة الشركة إلى تاريخ أسبق ، حين نلاحظ أن الفرد ـ في أوائل عهده بما يشبه الحضارة المادية - كان يستقل بذل المجهود، ثم يقايض مما يفيض الرجوع عن حاجته . وكان القوى يتحكم فى الضعيف ويسخره ، وكان الضعيف يستسلم ويرضخ خرفا ( م ٣ - عقود )
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.