العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٢٨

- ۲۸ عن استنباط هياكل جديدة للإدارة تنساب فيها السلطة بالتفويض ويتحدد الاختصاص وتتعين المسؤوليات على نحو يتفق وتراجع رأس المال عما كان له من هيمنة مطلقة أو تختفى هذه الهيمنة تماما وتحل محلها أساليب أخرى كمحاولة التعاون بين عناصر الإنتاج على قدم المساواة .. إن أمكن .. أو أساليب تخضع فيها هذه العناصر لسلطان الدولة . وفى ظل هذا القلق الفكرى المتصل جاء أصحاب الاجتهاد في كل من فرنسا وانجلترا ، مقترحات لقيت فرص التطبيق أو التجربة والتعثر و التعديل .. وعرف التاريخ الاقتصادى نماذج كثيرة منها المؤسسة والهيئة والشركة المختلطة والشركة العامة ، ومنها التوسع في مدلول كلمة المرفق العام.. وفي بحثنا هذا نريد أن نقترب (مجرد اغتراب ( من بعض هذه المستحدثات في صور المشروعات وأشكالها .. إذ التوسع في أمر كهذا يقوم على دراسة مطولة ولذلك سنعرض بايجاز لنشأة هذه المفاهيم في مجال الفكر ، ثم ظهورها في ميادين التطبيق وأهم الأدوار التي مرت بها .. وذلك فيما يلك : نشأت فكرة المؤسسة العامة مشوبة بقدر من الغموض ، لأن النظم الاقتصادية التي أوحت بها أثارت جدلا عقها .. ومما زاد في غموض هذا المفهوم أنه اتخذ أشكالا متعددة كما اتسع نطاق تطبيقه مع تقدم القرن التاسع عشر ، مما أدى إلى الخلط بين المؤسسات العامة وغيرها من المشروعات ذات النفع العام .. كما أنه في ظل الأنظمة الاقتصادية المتباينة التي عرفها الفكر الاقتصادى خلال تقدم الثورة الصناعية أنشئت أشكال أخرى للمشروعات، لتحقيق تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الذي يستهدف الصالح العام ، أو لتحقيق تدخلها في النشاط الذي يحمل طابع الاحتكار أو يتصل بسلامة الدولة وأمنها ، أو يؤثر فى رفاهة المجتمع .. وتعرف هذه المؤسسات بأنها مؤسسات اقتصادية عامة ذات صبغة تدخلية وسنكتفى بعرض خطوطها الخارجية دون التفريعات . . فنقول : كان إنشاء هذا النوع من المؤسسات فى أوائل القرن التاسع عشر بقصد تأدية بعض الوظائف المعروفة للدولة آنيذ فى ظل المذهب الحر ، بمعنى أن يقتصر تدخل الدولة على تحقيق وظائنها التقليدية .. وإن كان الجدل الذي مهدت له المدرسة
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.