العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٢٧١

- ۲۷۱ - وللرد على هذا الاعتراض يلزم توضيح الفارق بين نظرة الفقه الإسلامي إلى الحوالة ، وبين موقف التقنينات الحديثة في الاعتماد المستندى ... فالفقه الإسلامي يجعل بين الحوالة والبيع الذى أحيل فيه بالثمن أو عليه علاقة وثيقة ، فإذا تبين بطلان البيع كان طبيعياً أن تبطل الحوالة المرتبطة به . أما الاعتماد المستندى فينظر إليه القانونيون نظرة مستقلة تماماً عن البيع الذي فتح الاعتماد تنفيذاً له لاختلاف أطرافه وأساسه القانوني .. ولذلك كان طبيعياً عندهم ألا يتأثر الاعتماد ببطلان البيع 6 . على أن هذا الفارق نظرى ، إذ النتائج من الناحية العملية واحدة ، ففي الاعتماد المستندى يرجع المصرف على الأمر فاتح الاعتماد بالقيمة طالما أنه نفذ التزامه بتسليمه المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد، بصرف النظر عما إذا كان عقد البيع صحيحاً أو باطلا (1). وفي الفقه الإسلامي : ، يرجع المحال عليه ( المصرف هنا ) بعد أداء القيمة إلى البائع ( المحال ( على الأمر فاتح الاعتماد ( العتبر محيلا ) في كل الأحوال، أى سواء أكان البيع صحيحاً أم باطلا ، كما أن للمصرف - بمقتضى مذهب الحنفية - الخيار - في حالة تبين بطلان البيع - بين الرجوع على المحيل وبين الرجوع على المحال القابض ( البائع فى مثالنا ( فالنظر القانونى إنما قطع فقط طريق الرجوع على القابض .. وبذا يتبين أن النتائج العملية واحدة وإن اختلف الأساس النظرى . الأساس الثالث : إن البحث في الاعتبارين السابق شرحهما لتخريج الاعتماد المستندى على أساس (۱) بخلاف ما إذا كان المصرف قد قصر في تسليم المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد ، فلا يلتزم الأمر حينئذ بدفع القيمة له ، ومرجع ذلك إلى مخالفة المصرف لالتزامه هو ، بصرف النظر كذلك عما إذا كان عقد البيع صحيحاً أو بإطلا
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.