٢٥٨
-
ويأخذ سند الأمر أحكام السفتجة ، مالم تتناف مع طبيعته (۱) .
الوضع القانوني للتظهير
التظهير هو بيان يكتبه حامل الورقة التجارية ) ويسمى المظهر ) على ظهرها أو على وصلة مرفقة بها ؛ لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه . وهو ثلاثة أقسام :
1
۱ - تظهير ناقل للملكية ) ويسمى التظهير النام ) : وهو النظهير الذي ينقل
-
حقوق الحامل كاملة
۲ - تظهير توكيل : وهو الذي يقصد منه تمكين المظهر إليه من تحصيل قيمة الورقة التجارية لحساب المظهر .
ـ تظهير تأمينى : وهو الذى يقصد منه تقديم ضمان المظهر إليه بحق له تحاه
المظهر أو تجاه شخص آخر ؛ ويسميه بعضهم باسم : الرهن التوثيقى (٢) . ولكل مظهر إليه أن يظهر لغيره مالم يشرط عليه عدمه ، فإن شرط عليه ذلك أعفى الشارط من الضمان لمن ؤول إليهم الورقة بتظهير لاحق إذ إن هذا الشرط لا يلغى حق التظوير . هكذا قرره قانون جنيف الموحد ، والتقنينات
المتابعة (١٣.
هذا ، وإن للتظهير التام شرائط قانونية منصلة فى القوانين إذا لم تتوافر كان
التظهير غير صحيح
آثار التظهير التام :
يترتب قانوناً على النظهير التام مايلي :
(1) أمين بدر ٣٥
يسمى السند فى اللغة الفرنسية billet i ordre
(٢) أمين بدر ٥٥ و ٥٦ و ٠٧١ (۳) أمين : ر ٦٠ .
ص ٢٥٨