العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ - ويأخذ سند الأمر أحكام السفتجة ، مالم تتناف مع طبيعته (۱) . الوضع القانوني للتظهير التظهير هو بيان يكتبه حامل الورقة التجارية ) ويسمى المظهر ) على ظهرها أو على وصلة مرفقة بها ؛ لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه . وهو ثلاثة أقسام : 1 ۱ - تظهير ناقل للملكية ) ويسمى التظهير النام ) : وهو النظهير الذي ينقل - حقوق الحامل كاملة ۲ - تظهير توكيل : وهو الذي يقصد منه تمكين المظهر إليه من تحصيل قيمة الورقة التجارية لحساب المظهر . ـ تظهير تأمينى : وهو الذى يقصد منه تقديم ضمان المظهر إليه بحق له تحاه المظهر أو تجاه شخص آخر ؛ ويسميه بعضهم باسم : الرهن التوثيقى (٢) . ولكل مظهر إليه أن يظهر لغيره مالم يشرط عليه عدمه ، فإن شرط عليه ذلك أعفى الشارط من الضمان لمن ؤول إليهم الورقة بتظهير لاحق إذ إن هذا الشرط لا يلغى حق التظوير . هكذا قرره قانون جنيف الموحد ، والتقنينات المتابعة (١٣. هذا ، وإن للتظهير التام شرائط قانونية منصلة فى القوانين إذا لم تتوافر كان التظهير غير صحيح آثار التظهير التام : يترتب قانوناً على النظهير التام مايلي : (1) أمين بدر ٣٥ يسمى السند فى اللغة الفرنسية billet i ordre (٢) أمين بدر ٥٥ و ٥٦ و ٠٧١ (۳) أمين : ر ٦٠ .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.