العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ على السفر ، فيوفى هو نفسه أو نائبه إلى المقرض أو إلى مأذونه والتحويل المصرفى ليس فيه ذلك ، فالمصرف الأول ، وهو المقترض ، لا يوقى بنفسه إلا إذا كان المصرف الثانى الدافع فرعا للأول . الجهة الثالثة : أن الفروض فى السفتجة القديمة اتحاد جنس النقد المدفوع عند العقد والمؤدى عند الوفاء ، فالآخذ في السفتجة إذا أخذ دراهم من نوع مخصوص وفاها كذلك ، وإذا أخذ دراهم من نوع مخصوص وفاها كذلك فإنهم عرفوا السفتجة بأنها قرض ) وقد تتوافر معه فيها عناصر الحوالة) فلو كانت التأدية بنوع آخر لما كانت السفتجة قرضا لأن القرض لابد فيه من رد المثل . والتحويل المصرفي لا يقتصر على هذه الحالة فإن المصرف في أغلب الأحيان يأخذ نقودا من نوع ويكتب للمصرف الآخر أن يوفي من نوع آخر وهذه المعاملة ليست قرضا محضنا ، بل تشتمل أيضا على صرف أو شبه صرف على ما سيأتى. بأنه الجهة الرابعة : أن الآخذ في السفتجة القديمة لا يتقاضى أجرا عادة ، اكتفاء سينتفع بالمال في سفره أو فى إقامته ، فيربح ما يغنيه عن اشتراط أجر لعمله أما المصرف في التحويل الصرفي فيتقاضى أجراً يسمى عمولة (1) وفيما يلى سنتناول بالبحث والتمحيص كل جهة من جهات الفروق الأربعة هذه بين السفتجة الفقهية القديمة والتحويلات المصرفية الحديثة لنرى مقتضاها في الأحكام بالنظر الفقه الإسلامي ، الفرق الأول : كون السفتجة لا تتم إلا بين البلدين ، والتحويل قد يتم بين مصرفين في البلد الواحد ، (۱) بضم العين وهو لفظ مولد ، وفصيحه و العمالة ، بضم العين أيضاً ومعناها أجرة العامل .. لكن أقر مجمع اللغة بالقاهرة كلمة العموله، وعرفها بأنها المبلغ الذى يأخذه السمسار أو المصرف أجراً له على قيامه بمعاملة ما ( كما يؤخذ من المعجم الوسيط ) .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.